به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد شیخ حسینی؛ مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سیوچهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه با وقوع بحرانهای مالی در دهههای اخیر، بحث نظارت مالی در سطح کلان مورد توجه قرار گرفت، گفت: بحث نظارت بر نظام بانکی برای اولین بار در قانون بانکی در سال ۱۳۳۹ تنظیم شد.
وی ادامه داد: در قانون پولی و بانکی، وظیفه نظارت بر نظام بانکی و موسسان مالی به بانک مرکزی سپرده شد. به طور کلی در دنیا دو نظام حقوقی وجود دارد، اول نظام حقوقی کامنلاو است که به نظام حقوقی عرفی مشهور است که اولین بار در کشور انگلستان صورت گرفت، مهمترین منابع آن آرای قضات، قانون، عرف و عادت است.
شیخ حسینی مطرح کرد: نظام حقوقی دیگر نظام ژرمنی بود که مبتنی بر مکتوبات قانونی است که شبیه به نظام حقوقی کشور ماست. نظارت، فرایندی است که شامل نظارت بر تشکیل و تاسیس بانکها و بخش دیگر نظارت بر فعالیتهای بانکی و مرحله دیگر اقدامات اصلاحی برای بهبود است.
وی ادامه داد: مقرراتگذاری به صورت عمومی است و نظارت به صورت خاص و موردی است. نظام بانکی انگلیس یکی از قدیمیترین نظام بانکی دنیا بوده و چهارمین نظام بانکی دنیاست. در این نظام بانکها خصوصی بوده و خدمات بانکی متنوع است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: بحث نظارت بانکی در انگلیس تحولات زیادی داشته است. مسئولیت ثبات مالی در انگلیس برعهده وزارت خزانه داری، مقام مسئول خدمات مالی (FSA) و بانک مرکزی است.
وی در پایان اظهار داشت: پس از بحرانهای مالی سال ۲۰۰۸ و اصلاح سیستمهای مالی و بانکی، به نظارت احتیاطی کلان توجه شد و این وظیفه از مقام مسئول خدمات مالی به بانک انگلستان منتقل شد.
در ادامه این همایش، پیمان نوری؛ معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه تا زمانی که نگرش ما به بانکداری در کشور تغییر نکند، اتفاق خاصی رخ نمی دهد، گفت: چرا ما باید نگران نظارت یکپارچه باشیم؟! وقتی شما یک دارایی را به قیمت واقعی در بازار عرضه نکنید، همه به دنبال به دست آوردن آن خواهند بود.
وی ادامه داد: ما باید جنس را به قیمت روز برسانیم و آنوقت کسی که لایق است، آنرا به دست می آورد. ما نیروی انسانی خود را فدای ناکارآمدی می کنیم.
نوری افزود: دولتها اگر می خواهند در جایی توسعه ایجاد کنند باید با منابع خودشان این کار را انجام دهند. زمانی می توانیم کشور را اصلاح کرد که نگرش به نظام بانکی را اصلاح کنیم.
وی در پایان گفت: اگر میخواهیم از منابع دولتی برای توسعه استفاده کنیم، باید از صندوق های توسعه استفاده کنیم.